ژنوساید:

واژه نسل کشی توسط رافائل لمکین ( ۱۹۰۰- ۱۹۵۹ ) یک یهودی لهستانی الاصل ابداع شد . او که محقق قضایی بود در سال ۱۹۴۳ این واژه را از ادغام دو واژه یونانی génos ( به معنی دسته یا قوم ) و cide ( به معنی کشتن و کشتار ) به وجود آورد . او در سال ۱۹۳۳ یک بیانیه را تدارک دید که « جنایات وحشیگرایانه » لقب گرفت که خود مقدمه‌ای بود بر ابداع و اعلام جرم علیه کسانی که دست به نسل کشی می‌زدند . برای لمکین کشتار عراق در آگوست سال ۱۹۳۳ یادآور نسل‌کشی ارامنه در سالهای جنگ جهانی اول بود . در اولین بیانیه اش تحت انواع جنایات وحشیانه که کنسول سازمان ملل متحد در مادرید تقدیم شد او سعی بر غیرقانونی اعلام کردن جرم نسل کشی کرد . البته آن بیانیه با شکست رو به رو شد و کارهای حقوقی اش از جانب دولت لهستان مذمت شد زیرا آن زمان دولت لهستان سعی در مصالحه با نازی‌های آلمانی داشت .

(http://intvisible.blogfa.com/post/111)

در ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۹، ارتش شوروی نیمه شرقی لهستان را اشغال کرد و باعث شد لمکین از لهستان یگریزد و با فرار ازاتحاد جماهیر شوروی، سرانجام به ایالات متحده رفت .^[۱] در سال ۱۹۴۴ موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللیبزرگترین کار لمکین را در آمریکا به چاپ رسانید و به آن لقب « قوانین محوری در تصرف اروپا » داد . این کتاب، مشتمل بر یک بررسی گسترده قانونی در مورد کشورهایی که توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم اشغال شده بودند، بود و همچنین در این کتاب بود که او تعریفی از نسل کشی ارائه داد. نظرات لمکین در مورد جنایت نسل کشی به صورت جهان شمول توسط جامعه جهانی پذیرفته شد و این امر یکی از پایه‌های دادگاه نورنبرگ که ۲۴ تن از سران نازی در آن محاکمه شدند، بود.

بررسی ابعاد حقوقی، سياسی ژنوسايد با رويكرد به نقش شورای امنيت و ديوان كيفری بين‌المللی

چكيده: با گسترش حقوق‌بين الملل طی دو قرن اخير، توجه به حقوق بشر و مبارزه با ژنوسايد يا نسل‌كشی در سطح جهانی افزايش پيدا كرده است و نهادهای بين‌المللی دولتی و غير دولتی متعددی جهت مبارزه با آن سياست‌های مختلفی را برنامه‌ريزی نموده‌اند كه در ابعاد حقوقی و سياسی متمركز شده‌اند. ديوان كيفری بين‌المللی و سازمان ملل‌متحد مهم‌ترين نهادهايی هستند كه توسط دولتها به وجود آمده‌اند و هر كدام با توجه به اساسنامه و اهداف خويش جهت احترام به حقوق اساسی انسان گام‌های حقوقی و سياسی برداشته‌اند، اما عليرغم تلاش اين دو سازمان، ملاحظات سياسی موجود در نظام بين‌الملل، مباحث حقوقی و قانونی مربوط به ژنوسايد را تحت‌تاثير قرار داده و از ضمانت اجرای تعدادی از احكام ديوان يا تصميمات سازمان ملل كاسته است، كنوانسيون‌های منع منع بكارگيری تسليحات شيميايی و كشتار جمعی نيز از اقدامات اساسی صورت گرفته توسط مجامع بين‌المللی است كه جهت محدود كردن قدرت مطلقه دولتها در استفاده از ابزار و تسليحات نظامی عليه غيرنظاميان بكار رفته است.عملياتی كردن اين كنوانسيون‌ها توسط سازمان‌های بين‌المللی امكان ‌پذير است كه دولت‌ها عضو آنها هستند،نقش دولت‌ها در ايجاد ژنوسايد و حتی مبارزه عليه آن حائز اهميت است.

طرح مساله: چرا با وجود سازمان ملل‌متحد و عضويت بيش از 194 كشور در آن و لزوم ايجاد صلح و امنيت بين‌المللی ، هنوز نسل‌كشی در مناطقی از جهان اتفاق می‌افتد؟ سازمان ملل از چه مكانيزم‌های اجباری يا اختياری جهت جلوگيری از تكرار عملكرد دولتها در فجايعی مانند بمباران اتمی هيروشيما،حمله شيميايي به هلبچه، نسل‌كشی ارامنه، سودان، يوگسلاوی، رواندا، سيرالئون و ... برخوردار است. نقش نهاد تازه تاسيس ديوان‌كيفری بين‌المللی در جلوگيری از ژنوسايد چيست ؟ پژوهش حاضر به بررسی ابعاد حقوقی و سياسی ژنوسايد، و راهكارهای ارايه شده  بين المللی می‌پردازد.

اهداف پژوهش: بررسی و مطالعه ژنوسايد و تاثير آن بر امنيت داخلی و بين‌المللی كشورها و رويكرد حقوق‌بين‌الملل نسبت به آن،  تاثير ژنوسايد حلبچه بر وضعيت كردهای خاورميانه و ايجاد منطقه خودمختار كردستان عراق از اهداف اين پژوهش می‌باشند.

واژه‌‌های كليدی: ژنوسايد، شورای امنيت، سازمان ملل، ديوان كيفری بين‌المللی، مداخلات بشردوستانه، هلبچه،  حق تعيين سرنوشت، حقوق بين الملل..

 تعريف مفاهيم واصطلاحات:

قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای non- proliferation treaty : موافقتنامه‌ای كه دولت‌های بريتانيا، ايالات متحده آمريكا و شوروی در ژوئيه 1968 برای جلوگيری از پراكنش جنگ‌افزارهای هسته‌ای امضا كردند و شصت كشور ديگر به آن پيوستند.(آشوری، 254،1378)

نسل‌كشیgenocid : جرم مرتكب شده توسط كسی كه با قصد از بين بردن يك گروه ملی، قومی، نژادی يا مذهبی، اعضای گروه را كشته يا باعث آسيب فيزيكی يا روانی به آنها شده و بر گروه شرايطی از زندگی را به منظور از بين بردن فيزيكی به آنها تحميل می‌كند، يا با زور كودكان آن گروه را به گروه ديگری منتقل می‌سازد .معاهده ژنو در مورد نسل‌كشی، دسامبر 1948، قانون نسل‌كشی 1969، قانون استرداد مجرمين 1989(كروزن،265،1384).

مداخله بشردوستانه: مداخله‌ای است كه به منظور حمايت از حقوق اساسی بشر صورت می گيرد.اين حقوق ، امروزه به عنوان اموری كه ديگر در صلاحيت داخلی هيچ دولتی نيست شناخته شده است. نقض جدی حقوق بشرشرط غالب برای مداخله بشردوستانه محصوب می‌شود.از اين‌رو در غالب تعاريفی كه از مداخله بشردوستانه ارائه شده به نقض عمده، وسيع، يا مداوم حقوق اوليه يا اساسی بشر اشاره گرديده است.( آقايی،184،1384).

هرپيشرفت حقوق بين‌الملل خودبه‌خود بازتابی در پيشرفت حقوق بشر دارد. الكساندر كيس

رويكرد شورای امنيت سازمان ملل متحد نسبت به ژنوسايد

 پس از جنگ جهانی دوم وبا تشكيل سازمان ملل در 1945وتدوين اساسنامه آن در 19 فصل و111ماده ، توجه سيستماتيك به نسل‌كشی يا ژنوسايد ولزوم احترام به حقوق بشردر ميان اعضا گسترش يافت. وحتی "برخی از نويسندگان، قواعد مربوط به حمايت از انسان وحقوق انسانی اورا به مثابه قانون اساسی حقوق ‌بين‌الملل تفسير كرده وآنهارا در راس قواعد حقوق‌بين‌الملل قرارمی‌دهند" (رنجبران ، 163،1384).  سازمان ملل نيز مهم‌ترين وظيفه خويش را بر پايه ايجاد صلح وامنيت بين‌المللی قرارداده و در مقدمه آن به" اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسی بشر وبه حيثيت وارزش شخصيت انسانی وبه تساوی حقوق زن ومرد وهمچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك وبزرگ وبه اايجادشرايط لازم برای حفظ عدالت واحترام الزامات ناشی از عهدنامه‌ها وساير منابع حقوق‌بين‌المللی وبه تساهل ومدارا كردن وزيستن در حال صلح با يكديگر وبا يك روحيه حسن همجواری وبه متحدساختن قوای خود برای نگهداری صلح وامنيت بين‌المللی تاكيد شده است" (موسی‌زاده ،316،1379). مواد 13 و62 و68 منشور نيز به حقوق بشر پرداخته ومجمع عمومی وشورای اقتصادی ــ اجتماعی را به انجام بررسی‌ها وتشكيل كميسيون‌ها ودادن توصيه‌هايی در جهت تحقق حقوق بشر موظف ميكند، اما مفهوم حقوق بشر وآزادی‌های اساسی در منشور تعريف نشده است و" با اينكه موضوع حقوق بشر وتكاليف مقرر در ماده 55 منشور به گونه‌ای گسترده مطرح شده ولی اختيارات محدودی به سازمان ملل داده شده است .وظيفه اصلی سازمان ملل متحد پيشبرد حقوق بشر در سطح جهانی است واين مسئوليت به عهده مجمع عمومی وشورای اقتصادی واجتماعی گذاشته شده است كه قطعنامه‌های آنها در اين زمينه الزام‌آور نيست وتنها جنبه توصيه وسفارش دارد"(اشلقی،43،1382). ژنوسايد نقض كامل حقوق بشر است ومهم‌ترين ركن سازمان ملل كه دارای صلاحيت الزام‌آور در قبال نسل‌كشی است شورای امنيت می‌باشد. عليرغم ديدگاه‌های متفاوت در مورد صلاحيت شورای امنيت در مورد مداخلات بشردوستانه ، فصل 7 منشور ،اقدامات اجبارآميز را جهت تنبيه كشورهای خاطی وناقض صلح مجاز می‌داند" شورای امنيت براساس فصل 7 منشورمجاز به اعزام نيرو برای رويارويی با تهديد صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز است .اين تهديد ممكن است بر اثر اختلاف ميان دو يا چند دولت پديد آمده باشد يا اينكه وضع در درون يك دولت به گونه‌ای باشد كه صلح وامنيت بين‌المللی را تهديد كند مانند اينكه باعث پناهنده شدن گروه پرشماری از اتباع يك دولت به قلمرو همسايگان شود يا بيم آن باشد كه جنگ داخلی يك دولت به قلمرو ديگر دولت‌هاسرايت كند.در اين صورت خطر تهديد صلح وامنيت بين‌المللی وجود دارد، تصميماتی كه شورای امنيت در چارچوب فصل 7 منشور می‌گيرد از دايره عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها بيرون است واز اين رو اگر شورا نقض آشكار حقوق بشر در قلمرو دولتی را تشخيص دهد كه امنيت بين‌المللی را به هم زند، می‌تواند برای جلوگيری ازآن دست به اقدامات لازم بزند كه اين اقدامات بايد با شرايط زير صورت گيرد: 1 ــ گستردگی نقض حقوق بشر به اندازه‌ای باشد كه وجدان بشری را جريحه‌داركند همانند نسل‌كشی وتبعيض‌نژادی ونقض سيستماتيك حقوق انسان‌ها ومواردی كه باعث آوارگی گسترده انسانها شود . 2ــ هدف دخالت بايد صرفا بشردوستانه باشد .3 ــ بايد تناسب ميان دخالت ونقض گسترده حقوق بشر رعايت شود ودر سنجش با ديگر موارد جايگزين ، دخالت بشردوستانه مطلوب‌ترين نتايج را داشته باشد. "(همان، 49و50). مداخله كشورهای عضو با مجوز شورای امنيت در مواردی ماننديوگسلاوی سابق، سومالی، سيرالئون ،رواندا ،هاييتی وعراق در 1991  صورت گرفته كه در همه آنها نسل‌ كشی از عوامل اصلی نقض منشور ملل متحد بوده است ، ولی رويكرد شورای امنيت نسبت به عملكرد دولتها در برابر نسل‌كشی يكسان نبوده است  وعليرغم اشاره به عدم تبعيض ملل در منشور ، سازمان ملل عملا در برابر انگيزه‌های سياسی  اعضا قادر يا مايل به اجرای فصول 6 و7 منشورنبوده است يا خيلی دير آنها را اجرا كرده كه ميتوان به موضع اين نهاد در برابرقتل عام مردم هلبچه در1988 توسط  دولت صدام اشاره كرد كه با سكوت سازمان ملل وفقط چند بيانيه توبيخی همراه بود ودر نهايت با حمله صدام به كويت وصدور قطعنامه 688 شورای امنيت در 5 آوريل 1991 ، وضعيت بحرانی وآوارگی مردم عراق ونسل كشی كردها در اين كشور به رسميت شناخته شد و بنا به ملاحظات سياسی منطقه خودمختار كردستان عراق تحت‌كنترل سازمان ملل ايجاد شد اما واقعيت اين است كه بسياری از ملت‌های دنيا اين شرايط را ندارند وهنوز نسل‌كشی در مناطقی مانند دارفور سودان، سومالی،وكردستان تركيه ادامه دارد.هرچند " تلاش‌های قابل توجهی از جانب سازمان ملل برای مقابله با سوء‌استفاده از عنوان  اقليت‌ها انجام گرفته است، از جمله اتخاذ معاهدات ارزشمندی مانند موافقت‌نامه منع نسل‌كشی ژنو1948، كنوانسيون بين‌المللی در مورد حذف تمام اشكال تبعيض نژادی 1965، وموافقت‌نامه بين‌المللی در مورد سركوب ومجازات جرايم تبعيض نژادی مصوب 1973 مجمع عمومی"(انتصار،90،1380) ، همچنين با توجه به اهميت استفاده از تسليحات متعارف در جنگ وتاكيد سازمان ملل بر آن در صورت اجتناب‌ناپذيربودن جنگ " از اوايل دهه 1950 موضوع سلاح‌های شيميايی ــ بيولوژيك  در دستور كار كميته خلع سلاح سازمان ملل قرار گرفت.مجمع عمومی نيز همه ساله با صدور قطعنامه‌هاي متعدد بر اعتبارپروتكل ژنو وضرورت خلع سلاح شيميايی وبيولوژيك تاكيد كرد.  تلاش‌های مجمع درمورد سلاح‌های بيولوژيك در سال 1972 به نتيجه رسيد وكنوانسيون منع توسعه ، توليدوذخيره‌سازی سلاح‌های باكتريولوژيك وانهدام آنها به تصويب رسيد.بحث درمورد خلع سلاح كامل شيميايی در چارچوب مذاكرات دوجانبه وچند جانبه وكنفرانس خلع سلاح ادامه يافت ودر ژانويه 1993 دركنفرانس خلع سلاح ، كنوانسيون پاريس درباره منع توسعه، توليد ، ذخيره‌سازی وبه كارگيری سلاح‌های شيمايی وضرورت انهدام آنها به امضای بيش از 140 كشور رسيد. رسيد " (www. Defagr.persianblog.ir). قابل توجه اينكه استفاده از تسليحات غيرمتعارف عليه غير نظاميان وبخصوص اقليت‌ها درتعدادی از كشورها مرسوم بوده است .اما  نكته حايز اهميت اين است كه هرچند منشورملل متحد احترام به حقوق بشر، حق تعيين سرنوشت ملتها توسط خودشان ،نفی تبعيض نژادی و احترام به حقوق اقليتها راضروری می‌داند ولی اين مفسران يا دولتها هستند كه در پوشش منشور به واقعيت‌های حقوقی آن بی‌اعتنا هستند ودر پی ملاحظات سياسی آن را مخدوش ميكنند كه مهم‌ترين نمونه آن عملكرد دولت تركيه نسبت به كردهای آواره عراقی طی دهه 80 بوده  كه بدليل ژنوسايد گسترده توسط دولت بعث به مناطق شرقی وجنوب شرقی تركيه پناه برده بودند اما عملا در اين كشور نيز با نسل‌كشی دومی از طرف دولت تركيه مواجه شدندكه طی آن صدها غير نظامی كرد عراقی، مخصوصا كودكان  به دليل شرايط نامساعد بهداشتی، غذايی ،مسكونی ورفتار غير‌انسانی دولت تركيه جان خود را از دست دادند ومهم‌تر از آن عدم تمايل دولت تركيه به گسترش حمايت قانونی از آوارگان كرد بوده است، سازمان عفو بين‌الملل در گزارش خود اعلام كرد " عدم حمايت قانونی، آوارگان كرد را با خطر استرداد اجباری مواجه ساخت. استرداد اجباری از نظر بين‌المللی ناقض معيارهای برسميت شناخته شده حقوق بشر می‌باشد. تركيه عضو كنوانسيون 1951 ژنو در مورد آوارگان می‌باشد وتفاهم‌نامه 1967 آنرا پذيرفته است اما موافقت تركيه با كنوانسيون ژنو شامل يك شرط جغرافيايی است وآن اينكه اين كشور فقط به اروپاييان پناهندگی اعطا می‌كند" ( همان،74،1380) . درحاليكه دولت تركيه بدون توجه به اصل عدم استرداد اجباری در حقوق بين الملل ، نمونه‌های متعددی از بازگرداندن اجباری آوارگان كرد عراقی به اين كشور را انجام داد. " عفوبين‌الملل گزارش داد كه در فاصله ماه‌های مارس واوايل ژوئن 1990 حدود 2584 آواره به بهانه عفوعمومی اعلام شده 10 مارس حكومت عراق به آن كشور بازگردانده شدند ، بازگشت آوارگان كرد به عراق بدون دخالت واطلاع كميته صليب‌سرخ صورت گرفت." ( همان، ص 75) ، هرچند بعدها دولت تركيه اجازه نظارت كميته صليب‌سرخ را به روند بازگشت آوارگان كرد به عراق را داد اما طی اين مدت شورای امنيت واساسا سازمان ملل تا قبل از 1991 هيچ واكنشی در برابر رفتار تركيه نسبت به آوارگان كرد عراقی نشان نداد و البته سكوت اعضای سازمان ملل وهمينطور شورای امنيت نسبت به نسل‌كشی يا ژنوسايد كردهای تركيه توسط دولت اين كشور و تحت عنوان مبارزه با تروريسم در تركيه از مصاديق بارز نقض حقوق انسان وغلبه منافع سياسی كشورهای عضوسازمان ودر راس آنها شورای امنيت در برابرمفاد منشور ملل متحد نسبت به ژنوسايد است. همچنين نقض تماميت ارضی خاك عراق كه توسط ارتش تركيه وبه بهانه سركوب نيروهای پ.ك.ك به طور مكرر صورت گرفته از مصاديق تجاوزاست كه می تواند به عنوان يك جنايت بين‌المللی تلقی شود. در قطعنامه " 3314مجمع عمومی سازمان ملل در 1974، منظور از تجاوز كاربرد زور برضد تماميت ارضی وحاكميت سياسی هر دولت می‌باشد واعمالی نظير حمله، اشغال يا ضميمه كردن سرزمين يك دولت ، بمباران، محاصره ، كاربرد نيروی نظامی در سرزمين يك دولت در حكم تجاوز می‌باشند"( به نقل از سايت www.irbar.com.) كه اين عمل بارها توسط تركيه تكرار شده اما هيچ واكنش جهانی به همراه نداشته است. دولت تركيه بيش از 70 سال است كه با انكار هويت ملت كرد در اين كشوروبا شيوه غير انسانی ايجاد ــ گارد روستايی ــ در مناطق كردنشين وــ اجرای حكم معروف 413ــ  ازسال 1990 تاكنون  در مورد اعطای اختيارات تام به استاندار در مناطق كردنشين جهت كنترل مطبوعات، فعاليت اتحاديه‌ها، تخليه روستاها، اخراج كارمندان مضرو تبعيدافراد به مناطق ديگر، نقض سيستماتيك حقوق كردها را انجام داده است ، تنها عنصر كنترل‌كننده تركيه، 27 كشور عضو اتحاديه اروپا می‌باشند كه تا امروز از پيوستن اين كشوربه اتحاديه خودداری ‌كرده‌اند وعضويت آن را مشروط به انجام اصلاحات اساسی در ساختار قانون اساسی كشور، احترام به حقوق اقليت‌ها وبهبود اقتصادی وسياسی آن می‌دانند.اما حتی اين اقدامات  مانع از تهاجم گسترده  اين دولت نسبت به كردها نشده است. تركيه به علت عضويت در ناتو، ديپلماسی فعال  بين‌المللی ومنافع اقتصادی وسياسی مشترك با همسايگان از هرگونه واكنش شورای امنيت در قبال عملكرد خود مصون بوده است. زيرا دردرون تشكيلات شورای امنيت نيز ضمانت اجرای منشور وابسته به تمايلات ومنافع اعضای قدرتمند می‌باشد و اصل مهم احترام به حقوق برابر ملتها ومنع تبعيض ، به سهولت تحت‌تاثيرروابط اعضا قرارمی‌گيرد، هرچند  مجمع عمومی‌سازمان ملل درصورت ناتوانی شورای امنيت در اجرای فصل 7 منشور، سعی كرده كه از "قطعنامه برای صلح " جهت  صدور توصيه برای اقدام دسته‌جمعی  استفاده كند اما به علت جديدالتاسيس بودن حقوق بين‌الملل ونهاد سازمان ملل وغلبه قوانين وقدرت داخلی تعداد زيادی از كشورها برقوانين بين‌المللی وهمچنين نبود مكانيزم اجبارآميز قدرت‌مند مركزی درنظام بين‌الملل، هنوزنسل‌كشی در مناطقی از دنيا ادامه دارد. هرچند تاسيس نهاد جديد ديوان كيفری بين‌المللی حاكی از محدود شدن قدرت مطلقه دولت‌ها در نقض حقوق بشراست.

بررسی ژنوسايد از منظر ديوان كيفری بين‌المللی

 ديوان كيفری بين‌المللی كه از سال 2002 لازم الاجرا گرديده ، مصونيت فردی دولت‌ها را در برابر نسل‌كشی بی‌اثر ساخته است. هرچند قبل ازآن دادگاه‌های نورنبرگ، توكيو ومحاكمات يوگوسلاوی سابق ورواندا اقداماتی را در اين راستا انجام دادند اما برای اولين بار به صورت سيستماتيك ، مسووليت افراد حقيقی در برابر عملكردشان دردادگاه  كيفری بين‌المللی به رسميت شناخته شده است. چهاربحث اساسی اين دادگاه عبارتند ازالف ــ جنايات جنگی ب ــ جنايت عليه بشريت ج ــ‌ جنايت تجاوز د ــ جنايت عليه صلح ، كه در صلاحيت دادگاه قرار می‌گيرند. وكشورهای عضو ملتزم ومتعهد به اجرای اساسنامه دادگاه هستند. در مفهوم جنايت عليه بشريت به طوركلی" نقض فاحش هرتعهد بين‌المللی كه برای حفظ وجود انسان وحفظ حق ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود وتضمين حفظ محيط زيست اهميت اساسی دارد، جنايت عليه بشريت محسوب می‌شود. ودر اساسنامه ديوان كيفری بين‌المللی از موارد زير تحت عنوان جنايت عليه بشريت ياد شده است: برده‌داری، كشتار جمعی يا نسل‌كشی ،تبعيض نژادی، استقرار سلطه استعماری ،آلودگی گسترده هوا ودريا ، حمله گسترده وسازمان يافته عليه يك جمعيت غيرنظامی، كوچ نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی ، يا علل ديگركه در سراسر جهان به موجب حقوق‌بين‌الملل غيرمجاز شناخته شده است"( به نقل از سايت www.durna.euT )، همچنين درتعريف جنايات جنگی نيزاين جنايات به‌طور كلی عبارتند از نقض فاحش قواعد ومقررات حقوق جنگ ويا حقوق مخاصمات مسلحانه وبطوركلی حقوقی كه درعهدنامه‌های چهارگانه 1949ژنو تضمين شده است وساير قواعد وعرفهای بين‌المللی حاكم برمخاصمات مسلحانه بين‌المللی وغيربين‌المللی شامل جنايات ارتكابی عليه افراد غيرنظامی ومجروحان واسيران جنگی ،غارت اموال عمومی يا خصوصی در زمان جنگ، حمله ، بمباران وتخريب شهرها وروستاها بطور كلی اهداف غيرنظامی دشمن كه فاقد ضرورت نظامی باشند. ديوان اعلام كرده كه به جناياتی می‌پردازد كه پس از 2002 به وقوع پيوسته‌اند، يعنی از زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه، بعلاوه بايستی جنايت در سرزمين كشوری ارتكاب يافته باشد كه آن كشور به اساسنامه ملحق شده باشد يا جنايتكار تبعه كشوری باشد كه به اساسنامه پيوسته باشد.ودرحالت سوم اگر متهم تبعه كشوری باشد كه عضو اساسنامه نباشد يا جرم در كشورعضو روی نداده باشد، در صورتی كه شورای امنيت با تصويب قطعنامه‌ای به ديوان تفويض اختيار كند، ديوان صلاحيت محاكمه پيدامی‌كند.اما حتی با اين فرآيند ، تعدادزيادی از جناياتی كه قبل از سال 2002 اتفاق افتاده‌اند، بدون واكنش حقوقی مسكوت می‌مانند ويا هيچ مرجع بين‌المللی صلاحيتدار به آن رسيدگی‌ نمی كند، همچنين در صورتی كه شورای امنيت قطعنامه‌ تفويض اختيار را به ديوان صادر نكند، هدف اصلی اساسنامه ديوان يعنی حفظ حقوق اساسی ملت‌ها و مسووليت دولت‌ها در برابر اقداماتشان ، ميسر نخواهد شد. وضعيت ملت‌هايی كه دولت رسمی ندارند اما در برابرجنايت ژنوسايد قرارميگيرند نيز مبهم است چراكه ديوان صلاحيت خود را در حيطه دولتهای رسمی واشخاص حقيقی اعمال ميكند ،صلاحيت ديوان در تعريف مفهوم تجاوز با دامنه كار شورای امنيت دراجرای فصل 7 منشور نيزچندان هماهنگ نيست. اما به علت استقبال جامعه جهانی از تاسيس ديوان و پيوستن بيش از 104 كشور به اساسنامه وابعاد حقوقی آن، می‌توان اميدوار بود كه  دامنه نسل‌كشی كاهش پيدا كند . البته ديوان كيفری ادعای مطالبه غرامت را برای قربانيان درنظرگرفته وقربانيان می‌توانند درمراحل دادرسی مشاركت داشته باشند وبعلاوه قربانيان می‌توانند درمراحل دادرسی مشاركت داشته باشندويك صندوق به نفع قربانيان به وسيله اساسنامه رم ايجاد شده است وديوان يك واحدمشاركت وجبران ضررقربانيان برعهده گرفته است.ديوان مجازات‌هايی را نيز برای  مجرمان درنظر گرفته كه توسط  همين نهاداعمال می‌شوند وعبارتند از :" حبس مدت‌داركه نبايد از سی‌سال تجاوزكند ويا درموارد خاص واستثنايی، مجازات حبس ابد ودرصورت لزوم جزای نقدی ــماده 77 اساسنامه ــ ومجازات‌های حبس درقلمرو يكی ازكشورهای داوطلب كه توسط ديوان تعيين می‌شود ،ماده 103 اساسنامه " ( بيگدلی،296،1386 ). هرچند ديوان جديد اميدهای زيادی را ايجاد كرده و سخن لوييس مورينو اوكامپو دادستان ديوان كيفری بين‌المللی نقطه روشنی در تاريخ مسووليت دولت‌هاست،  كه اظهار داشت :تشكيل ديوان كيفری بين‌المللی نقطه عطفی در اجرای عدالت جهانی است.از اين پس محدوديت‌هايی برای كشورها ايجاد می‌شود وتكرار ژنوسايد را شاهد نخواهيم بود. مردم كشورهای عضو اساسنامه از نقض مقررات حقوق بشری وارتكاب جنايات جنگی وجنايات عليه بشريت در جريان ناآرامی‌های داخلی يا جنگ بين المللی درامان خواهند بود"( http.www.irbar.com)،اما نبايد تصوركرد كه وظيفه حقوق بين الملل محدود به تصويب قوانين لازم الاجراخواهد بود.بسياری ازقوانين بين المللی درمورد حقوق اقليتها وژنوسايد نياز به اصلاح وبازبينی دارد ودرتكميل حقوق بشردوستانه بايد دولت‌ها نقش حداقلی داشته باشند وضمانت اجرای قوانين برعهده سازمان‌های بين‌المللی كاملا مستقل باشدومرزهای سياسی مانع ازاجرای قوانين آنها نشوند.والبته اين سوال مهمي است كه چگونه دولت‌ها قدرت مطلق خود را دربرابرقوانين بين المللي محدود می‌كنند  وهمينطور در بحث جبران خسارت ناشي ازجنايات عليه بشريت وژنوسايد ، نقش دولت‌ها چگونه است وآيا آنها می توانند وضعيت را به قبل از انجام جرم برگردانند ويا تا چه اندازه به آن نزديك می‌شوند؟ آيا عدالت انتقالی كه مفهومی نوين ازجبران خسارات مادی وروانی برای آسيب‌ديدگان ناشی ژنوسايد وجنگ وقوانين نادرست دولتی وناقص فرادولتی است می‌تواند سالها جنگ ،كشتار،بردگی وصدها تالم ديگر راجبران نمايد.اين سوالی است كه نظام‌های سياسی وحقوق‌بين‌الملل بايد به آن پاسخ گويند.

جمع‌بندی

بعد از بمباران اتمی هيروشيما در جنگ دوم جهانی ، اولين ووسيع‌ترين كاربرد سلاح‌های كشتار جمعی در شهر هلبچه صورت گرفت ، اما فاجعه هلبچه تنها يك نماد يا سمبل از جنايات متعدد يك  حكومت توتاليتر بر مردم تحت‌سلطه می‌باشد. هرروز فجايع مشابه هلبچه در نقاط مختلف دنيا ،توسط دولت‌ها تكرار می‌شوند : جنگ‌داخلی در سودان و سومالی ،بحران‌های انسانی در سيرالئون، تانزانيا واوگاندا، كشتار مردم كرد در تركيه،جنگ در گرجستان وچچن ، ناامنی در خاورميانه، همه  تجربه‌های مشترك اما دردناك از عدم احترام به يكی از  مهم‌ترين اصول اعلاميه چهانی حقوق بشر يعنی حق حيات وآزادی انسان می‌باشند. افكار عمومی جهانی شايد بتوانند عليه دولت‌های توتاليتر ونسل‌كشی انسان‌ها اعتراض كنند وحتی بر عملكرد دولت‌ها تاثيرگذار باشند، اما بايد توجه نمود كه قدرت اجرايی وضمانت كنوانسيون‌های بين المللی كه حافظ صلح وامنيت بشريت هستند، در دست نظام‌های سياسی در سطح بين المللی  وسازمان‌های جهانی می‌باشند. بنابراين توسل به شيوه‌های حقوقی كه با تعهدات الزام‌‌آور همراه هستند وقدرت دولت‌ها را در استفاده از سلاح‌های كشتارجمعی ، نقض حقوق بشرو تجاوز به تماميت ارضی ديگران ،محدود می‌كنند وهمچنين تدوين و تداوم دادگاه‌های كيفری كه اشخاص حقيقی را مجازات‌ می‌كند ومصونيت دولتمردان را در در برابراقدامات غيرانسانی آنها صلب می‌كند، مي‌تواند در پيشگيری از فجايعی مانند بمباران هلبچه موثر باشند، همينطور اگر اجرای منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر بدون تبعيض صورت گيرد وقطعنامه‌های شورای امنيت كامل اجرا شوند، جامعه بشری ديگر شاهد تبعيض در حقوق اساسی انسان‌ها و توجيه‌های قدرت‌مدار نخواهد بود.